قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تسعى لتنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية والهيكلية في الفترة القادمة؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والدولية خاصة تلك التي ذكرتها مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التي قامت بخفض التقييم الائتماني لمصر بالعملات الأجنبية والمحلية من «B» إلى «-B» مع توقعات مستقبلية مستقرة على المدي الطويل، والإبقاء على التقييم الائتماني على المدي القصير عند «B».
وزير المالية بعلق خفض التصنيف الائتماني لمصر إلى «-B»
وأوضح الوزير، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» رغم تخفيضها للتقييم على المدي الطويل، فإنها اعتمدت في قرارها الأخير بتغيير التوقعات المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، وكذلك الإبقاء على التقييم «قصير الأجل»، على ما تحققه الحكومة المصرية من إصلاحات هيكلية جوهرية ساهمت في تحقيق التوازن المالي، مشيرًا إلى أننا نجحنا خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، في التعامل بشكل متزن مع كافة المؤثرات والتحديات الحالية على المستوى العالمي والداخلي من ارتفاع في أسعار التضخم والفائدة وانخفاض لسعر الصرف للجنيه المصري أمام الدولار، وحققنا فائض أولى ١,٦٣٪ من الناتج المحلي مقابل فائض أولى ١,٣٪ من الناتج المحلي في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وبلغ العجز الإجمالي للموازنة ٦٪ من الناتج المحلي مقابل ٦,١٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.وأشار الوزير، إلى أنه تم تحقيق نمو قوى في إيرادات الضرائب بنسبة ٢٧,٥٪ نتيجة لتطبيق سياسات مكانة وتطوير لإدارة الضرائب ومكافحة التهرب والتجنب من دفعها، وأن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تتوقع استمرار تحقيق التوازن المالي باستمرار تطبيق إجراءات مكانة للنظام الضريبي، بالإضافة إلى جهود الحكومة لترشيد الإنفاق خلال العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بما يضمن تحقيق فائض أولى ٢,٥٪ من الناتج المحلي.
إصدار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية
وأكد الوزير، أنه تم إصدار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للهيئات والشركات التابعة للدولة، مما يساهم في تعزيز المنافسة الشريفة في السوق المصرية، ضمن جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص، وقال الوزير إن الدولة قامت ببيع حصصها في بعض الشركات بمبلغ ٢,٥ مليار دولار ضمن خطة «الطروحات» خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية، ما ساهم في تحسين موارد العملة الصعبة وتوفير جزء من التمويل اللازم لتلبية احتياجات الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي وزيادة إيرادات الضرائب، مشيرًا إلى أن «ستاندرد آند بورز» توقعت استمرار الحكومة في اتخاذ المزيد من التدابير الإصلاحية في المستقبل ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
أضاف الوزير أن «ستاندر آند بورز» ذكرت في تقريرها أنها قد ترفع التقييم الائتماني لمصر إذا تمكنت من جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصري كمصادر إضافية، وذلك من خلال تسريع خطة «الطروحات» في الفترة القادمة؛ لتعزيز قدرة مصر على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال عامي 2023 و 2024، والمساهمة في تقليل الحاجة إلى التمويل الخارجي، وبالتالي خفض تكلفة خدمة الدين، ما يساعد في رفع ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصري على التغلب على التحديات الخارجية، مؤكدًا أن استمرار التزام الموازنة والقدرة على زيادة نمو إيرادات الضرائب حظى بثناء من خبراء «ستاندر آند بورز».
فيما أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أننا نبذل جهودًا لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تطبيق الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وضمان حيادية التنافس في سوق مصر؛ لتحقيق معدلات نمو عالية ومستدامة تقودها قوى القطاع الخاص، مشيرًا إلى تضافر جهود جميع أجهزة الدولة لتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودفع قطاع التصدير والأنشطة الإنتاجية.
التعليقات