تسعى الحكومة المصرية إلى إطلاق سندات ساموراي بالعملة اليابانية قبل انتهاء شهر نوفمبر الجاري، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، وفقا لما أعلنه وزير المالية الدكتور محمد معيط، تعتبر سندات ساموراي هي سندات مقاومة بالين، تُباع من قبل دول غير يابانية في سوق طوكيو المالية، وكانت مصر قد طرحت لأول مرة في تاريخها سندات ساموراي دولية في مارس 2022، بمبلغ 500 مليون دولار بما يعادل 60 مليار ين.
إطلاق سندات ساموراي بالعملة اليابانية
وحققت السندات المصرية عائدا سنويا بلغ 3.5% لأجل 3 سنوات، وهو عائد “منخفض جدا” في سوق جديدة بالنسبة لمصر، وفي ظل ظروف صعبة تضمنت العديد من التحديات، حسب تعبير معيط في حديثه آنذاك، ولكن عائد السندات المصرية كان أعلى بكثير من متوسط عائد السندات الحكومية اليابانية ذات المدة نفسها، والذي بلغ 0.116%، في حين كان عائد السندات الحكومية الصينية لأجل 3 سنوات 2.389%.
وكانت مصر قد باعت في فبراير الماضي صكوكا سيادية، هي الأولى من نوعها في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات، وجذب هذا الإصدار طلبات بقيمة 6.1 مليار دولار، لتزيد نسبة التغطية على 4 أضعاف، وأقر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدة قرارات هامة، من ضمنها الموافقة لوزارة المالية على إطلاق جديد من سندات ساموراي ، بمبلغ 500 مليون دولار بالعملة اليابانية، وذلك لمدة 5 سنوات، واتخذ كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع.
وجاء قرار إطلاق سندات ساموراي اليابانية، استمرارا للنجاح الذي حققته مصر في إصدار السندات في مارس 2022، حيث تمكنت وزارة المالية من تحقيق هدفها من تنويع الأسواق والعملات والمستثمرين الدوليين، لتمويل الموازنة العامة، وزيادة مدة الدين، كما ان الهدف من إصدار سندات الساموراي الخضراء هو تعزيز التعاون مع الطرف الياباني واستقطاب المزيد من المستثمرين من هذا البلد، خاصة بعد النجاح الذي حققته السندات التي أطلقتها مصر سابقاً والتي لقيت رواجاً كبيراً بين المستثمرين اليابانيين، مما يعبر عن مستوى الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق أهدافه رغم التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
سبب قوة سندات الساموراي
وفي هذا السياق، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسعى لطرح سندات “الساموراي” بالعملة اليابانية “الين” قبل نهاية نوفمبر المقبل، بقيمة 500 مليون دولار، بهدف دعم احتياطاتها من العملات الأجنبية، وكذلك تشجيع الشركات ورجال الأعمال اليابانية على التوسع في استثماراتهم في مصر في مجالات الصناعة والسندات والديون، مشيراً إلى أن سندات الساموراي تأتي ضمن خطة الدولة للاستفادة من مصادر وأدوات تمويل متنوعة دون التركيز على مصادر محدودة في التمويل وذلك لتحسين هيكلة ديونها وخفض تكلفتها وزيادة مدتها وتخفيض تكلفة التمويل.
وأضاف غراب، أن سندات الساموراي تساعد في تأمين العملة اليابانية كعملة احتياطية لغرض استيراد المواد الخام والسلع الضرورية، بالإضافة إلى تغطية التزامات المصرفية بالعملات الأجنبية، ما يسهم في المحافظة على استقرار سعر صرف الجنيه، بالإضافة إلى أن سندات الساموراي تسهل تمويل استيراد المنتجات التي نحتاجها من السوق اليابانية، موضحاً أن السندات هي أوراق مالية تستخدمها الحكومات والشركات لتغطية احتياجاتها المالية، كما أنها تقدم عائد جذاب للمستثمرين، مؤكدًا أن “العملة اليابانية” هي ثالث أقوى عملة احتياطية في المصارف المركزية في العالم بعد الدولار واليورو، وقد تفوقت على الجنيه الإسترليني لتحتل المركز الرابع بعد أن كانت في المركز الثالث.
وتابع غراب، أن قوة العملة اليابانية تعود إلى قوة اقتصاد اليابان وثقة دول العالم فيها كدولة صناعية متقدمة تضم مجموعة من الشركات الصناعية والاستثمارية العالمية التي تحتل مراكز متقدمة في كافة المجالات، ولذلك فإن العديد من الدول تسعى لجمع العملة اليابانية لزيادة احتياطاتها منها.
سندات الساموراي هي سندات تصدرها الحكومات بالعملة اليابانية، وهي تجذب المستثمرين بسبب عوائدها المرتفعة مقارنة بغيرها من الاستثمارات ذات الدخل الثابت في اليابان. كما تستفيد منها الحكومات المصدرة لأنها تحصل على معدلات كوبون أقل من سندات أخرى، كما أن الكوبون هو الفائدة التي تدفعها الحكومة للمستثمر على فترات محددة مقابل إقراضها مبلغ معين من المال لفترة زمنية محددة، وعند انتهاء فترة السند، تعيد الحكومة المبلغ الأصلي للمستثمر، وهو ما يسمى بأصل القرض.
في شهر مايو من عام 2023، أصدرت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية ضمان ائتمان جزئي لمصر بقيمة 345 مليون دولار، بهدف تسهيل دخولها إلى سوق سندات باندا، وهي سندات تصدر بالعملة الصينية، وقال البنك إن هذا الضمان سيمكن مصر من جمع 500 مليون دولار من خلال إصدار سندات باندا، وسوف تخصص عائدات هذه السندات لتمويل المشاريع الخضراء والاجتماعية في مجالات الطاقة والماء والصحة والتشغيل، كما إن إصدار سندات بالعملات المختلفة يساعد الحكومة على تنويع مصادر التمويل والحد من التبعية للدولار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تزيد من تكاليف الديون على المستوى العالمي.
التعليقات