وفقًا لقانون العمل الجديد سيتم رفع الحد الأدنى للأجور ليتخطى حاجز 3000 جنيه مصري لكافة العاملين في القطاع الخاص تماشيًا مع رفع الحد الأدنى في القطاع الحكومي الذي وصل إلى 4000 جنيه، وفيما يلي نوضح تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور في مصر في القطاع الخاص.
الحد الأدنى للأجور
إن مشروع قانون العمل الجديد في مصر ينص على إبقاء المجلس القومي للأجور بهدف التوازن بين التغيراتا لاقتصادي والأجور للعاملين في القطاع الخاص والحكومي داخل البلاد، وقد تم إنشاء هذا المجلس وتشكيله برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ينص المشروع على تحديد الأجر حسب عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية، وفي حالة عدم تحديده يستحق العامل أجر عامل مثله إن وجد، وإلا يتم تقدير الأجر حسب المهنة التي يعمل بها، مع التأكيد إن كان الاتفاق بالإنتاج أو العمولة، وفي كلا الحالتين يجب ألا يقل الراتب الذي يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور من أجل تحقيق الموازنة بين أطراف العملية الانتاجية.
رفع الحد الأدنى للأجور
لقد عمل مشروع قانون العمل الجديد على رفع الحد الأدنى للأجور بسبب معدلات التضخم، فمع ارتفاع تلك المعدلات يجب رفع الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات الخاصة والحكومية ليصل إلى 3500 جنيه، مع العلاوة السنوية التي لا تقل عن 3% من الاشتراك التأميني بداية من يناير 2024.
عقوبة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور
يعاقب قانون العمل المصانع والمنشآت التابعة للقطاع الخاص في حالة عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وهذا بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتخطى 500 جنيه عن كل عامل من العمال الذين لم يطبق معهم الحد الأدنى، مع تضاعف الغرامة في حالة التكرار.
وختامًا نكون قد تعرفنا على تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بمصر ليصل إلى 3500 جنيه، مع عقوبات عدم تنفيذ هذا الحد.
التعليقات