“شوف هتقبض كام بالمليم”.. تفاصيل زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص

اتخذ المجلس القومي للأجور، قرارا بشأن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه عوضا عن 3آلاف جنيه، وجاء هذا القرار بعد تنفيذ الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة، ورفعه إلى 4 آلاف جنيه، وجاء ذلك القرار، بعد اجتماع المجلس القومي للأجور مساء أول أمس الخميس، بقيادة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور كلا من وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص

كما قال المجلس القومي للأجور، إنه سيتم رفع الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه عوضا عن 3000 جنيه، كما رفع المجلس القومي للأجور، العلاوة الدورية السنوية إلى 200 جنيه، عوضا عن 100 جنيه كحدِ أدنى، كما أقر زيادة العلاوة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.

بدء تنفيذ قرارات زيادة الأجور للقطاع الخاص

أعلن المجلس القومي للأجور، في اجتماعه أول أمس الخميس، عن موعد بدء تطبيق قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك ابتداء من شهر يناير المُقبل، دون أي استثناءات، وتأتي هذه الزيادات في إطار مواكبة الحد الأدنى للأجور للتحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد والعالم، خصوصًا في ظل جائحة كورونا، والتي أثرت على مستوى المعيشة والإنفاق، وبحسب هذا القرار، سيرتفع الحد الأدنى للأجور من 3000 جنيه في يوليو 2023 إلى 3500 جنيه في يناير 2024، بعد أن كان 2400 جنيه في يناير 2022 و2700 جنيه في يناير 2023، وأكد خبير اقتصادي أن هذه الزيادة تعبر عن اهتمام الدولة بمحدودي الدخل ورفع قدرتهم على التغلب على غلاء المعيشة، وطالب بضرورة التزام أصحاب الأعمال بتطبيق هذا القرار وصرف الأجور والعلاوات المستحقة للعاملين.

زيادة المرتبات للجهاز الإداري للدولة

وفي سياق متصل، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته لزيادة المرتبات للجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، حيث رفع الحد الأدنى للمرتبات إلى 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه، وزاد كذلك حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه بدلا من 36 ألف جنيه.

وفي هذا الصدد أوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، في تصريحات تليفزيونية، أن زيادة المرتبات ستصرف على شهر أكتوبر وستضاف إلى مرتب شهر نوفمبر، وأشار إلى أن هذا التوجيه يشمل أصحاب المعاشات والصحفيين وبعض فئات المجتمع، وفيما يلي، نستعرض النسب الموضوعة بالقانون والمتعلقة بالضريبة على الدخل، والإعفاءات المقررة عليها:

الشرائح المستثناة

• 2.5% للشريحة من 15 الف إلى 30 ألف جنيه كل سنة «معفية وفقا للقانون».
• 10% للشريحة من 30 ألف إلى 45 الف جنيه بشكل سنوي “معفية بالقانون”
• 15% للشريحة من 45 ألف إلى 60 ألف جنيه كل عام.