عاجل.. منع بيع الحديد والأسمنت إلا بتصريح بناء رسمي

ذكر مصدر مطلع أن هناك العديد من القرارات الهامة لضبط السوق المحلية ومنع الغش أو التلاعب في السوق، ومنع الممارسات غير القانونية والتعديات على الأراضي الزراعية في المحافظات، على أن يتم توجيه رؤساء المراكز والأحياء والمدن، بالتواجد على مدار الساعة والمرور الدوري لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية

حصر محال بيع مواد البناء

كما تضمنت القرارات التي يتم الإعلان عنها أنه يتم منع بيع مواد البناء والمصانع المنتجة لمواد البناء أي مواد إلا من خلال تصريح رسمي موقع من قبل رئيس المركز ومختار بشعار الجمهورية، والعمل على مصادرة مواد البناء المستخدمة في حال عدم وجود تصريح معتد ومختوم من قبل المركز.

محاسبة المتقاعسين عن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وتضمنت القرارات أنه يتم محاسبة المتقاعسين سواء بالتسهيل أو التحريض أو التعدي على الأرضي الزراعية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الفرد أي كانت وظيفته، على أن يتم وضع اسم المتعدي واسم المقاول واسم المهندس المختص في محاضر المخالفات التي يتم تحريرها «محضر تعدي على أرض زراعية»

تحرير محاضر زراعية وبيئية للمتعدين بالبناء

وذكر المصدر أن حزمة القرارات تضمن العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الأنقاض التي جرى غزالتها مع تحير محاضر رفض المتعدي إزالة ورفع التراكمات الناتجة عن الإزالة بالتنسيق مع مسئولي الزراعة، وأتت تلك التوجيهات لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية خاصة بعد انتشارها خلال الفترة الأخيرة من كثرة التعديات على الأراضي الزراعية دون إزالة خلال مرحلة المهد.

وتسعى الحكومة إلى تقنين عملية البيع والشراء والحفاظ على الرقعة الزراعية التي تعتبر أمن قومي في ظل اضطرابات عالمية وتسعى كل دول العالم إلى الاكتفاء الذاتي من منتجاتها خاصة أن بعض الدول بدأت رفض تصدير منتجاتها الغذائية.