أصدر البنك المركزي قرار عاجل بزيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدما، سواء في عمليات السحب أو التحويلات أو المشتريات أو أي عملية خصم، وبيانات البنك المركزي قد كشفت أن الدين الخارجي لمصر قد تراجع من 165.3 مليار دولار في نهاية مارس الماضي إلى حوالي 164.7 مليار دولار في نهاية يونيو 2023.
رفع حدود التعامل
أشار البنك المركز في قراره إلى أن حدود التعامل مع الأشخاص الطبيعية ” الأفراد” بالنسبة للحد الأقصى اليومي 60 ألف جنيه بدلا من 30 ألاف جنيه والحد الأقصى الشهري 200 ألف جنيه، وذلك بدلا من 100 ألف جنيه، أما بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر والتي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها من خلال استخدام أي وسيلة فئة ” أ”، ويكون الحد الأقصى للحساب حسب ما يحدده البنك، ويبلع الحد اليومي للسحب 80 ألف جنيه بدلا من 40 ألف جنيه والحد الأقصى الشهري 400 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه.
الفئة ” ب”
أما بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخرى، ويقومون بمزاولة نشاط اقتصاديا ويتم إدراجهم تحت مسمى نشاط اقتصادي فئة ” ب”، ويحدد البنك الحد الأقصى للرصيد، ولفت البنك المركزي في بيانه إلى أن الحد الأقصى اليومي لهذه الفئة يبلغ 60 ألف جنيه بدلا من 30 ألاف جنيه، ويصل الحد الأقصى الشهري إلى 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.
الدين الخارجي لمصر
في سياق مختلف، تسعى مصر حاليا لتعزيز مواردها من العملات الأجنبية للسيطرة على سوق الصرف وسداد التزاماتها الخارجية، وارتفع احتياطي مصر من العملات الأجنبية خلال شهر أكتوبر الماضي حوالي 131 مليون دولار إلى 35.1 مليار دولار، وجددت الكويت وديعة بقيمة 4 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري على شريحتين على أن ينتهي أجل واحدة منهم قيمتها مليار دولار في إبريل القادم والثانية في سبتمبر 2024، وذلك من أجل دعم احتياطي البلاد من العملة الصعبة.
التعليقات