أعلن البنك المركزي المصري، للمرة على الثانية على التوالي، في اجتماعه السابق وهو الاجتماع قبل الأخير في عام 2023، إبقاء سعر الفائدة وتثبيتها عند مستوياتها الحالية دون أي تغيير، وقد تم تحديد أسعار الفائدة عند 19.25% و20.25% و19.75%، ويشار إلى “المركزي” يقوم بتحديد أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وكذلك المعاملات الأساسية في اجتماعه.
تأثير قرار المركزي على أسعار الذهب
ويعد تأثير قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي، من الأشياء التي يهتم بها الكثير من المواطنين، ولاسيما من يهتم بمعرفة تأثير تثبيت أسعار الفائدة، على أسعار الذهب في الفترة القادمة، التي شهدت ارتفاعات بشكل متتالي منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وفي هذا الصدد، كشف نائب رئيس الشعبة العامة لـ الذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس “لطفي منيب”، إن قرار المركزي سواء بتثبيت على أسعار الفائدة أو الزيادة لن يكون له تأثيرًا قويًا على أسعار الذهب مقارنة بعواقب وتأثير الحروب الراهنة على البورصات الدولية للذهب.
واستطرد “رئيس شعبة الذهب”، أن أسعار الذهب قد ترتفع من جديد في حال إذا لم يتم تمديد فترة قانون الإعفاء الجمركي على واردات الذهب التي تأتي مع القادمين من الخارج، والذي سينتهي العمل ابتداءً من يوم 10 نوفمبر الجاري.
كما لفت “منيب”، إلى أن قرار مجلس الوزراء حول الإعفاء الجمركي على استيراد الذهب في مايو الماضي، أدى إلى إحداث توازن بين العرض والطلب في الأسواق المحلية بشكل ملحوظ.
ويذكر أن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، قد أعدت مذكرة في 19 أكتوبر الماضي، وقدمها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تشمل على مطالب التجار حول مد فترة القرار رقم 1801 لسنة 2023 بشأن إعفاء الذهب الوارد من الخارج مع الركاب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة تصل إلى ستة أشهر أخرى، حيث من المقرر أن ينتهي العمل بالقرار السابق لرئيس الوزراء في العاشر من 10 نوفمبر الجاري.
التعليقات