في سبيل تنفيذ خطة المبادرة القومية لزيادة عدد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا مع قيادات الوزارة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركات الغاز الطبيعي للسيارات لمتابعة موقف المبادرة ونسب تحويل السيارات للغاز وإنشاء المحطات الجديدة، بالإضافة إلى آليات التسهيل على المواطنين والعملاء الذين يرغبون في تحويل سياراتهم لاستعمال الغاز الطبيعي كوقود والاستفادة من فوائده الاقتصادية وانخفاض سعره.
تسهيلات وحوافز في حالة تحويل سيارتك للغاز الطبيعي
وخلال الاجتماع تم مناقشة إجراءات التسهيلات على المواطنين والعروض الترويجية الجديدة التي تم اعتمادها لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للغاز الطبيعي من خلال أنظمة تقسيط متعددة ومرونة بدون فوائد وتشتمل إلى جانب ذلك تقديم حوافز للعملاء، وتضمن العروض والأنظمة الجديدة لشركتي غازتك وكارجاس منح العميل في حالة دفع تكلفة تحويل سيارته نقدا بونات هدية لتزود سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيها.
وتضمنت العروض الأخرى التقسيط على سنة بدون فوائد مع الإعفاء من المصاريف الإدارية، حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة على بونات هدية لتزود سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيها، أو التقسيط على 18 شهرا بدون فوائد والإعفاء من المصاريف الإدارية، كما يمكن التقسيط على سنتين بدون فوائد.
وأشار المهندس طارق الملا خلال الاجتماع إلى أن التسهيلات الجديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين وتقديم مختلف عاملات الجذب لأصحاب السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي خصوصًا بعد تحقق شروط التوافر وانتشار المحطات ومراكز التحويل والصيانة، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار المبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للغاز وما حظيت به من دعم رئاسي وحكومي كبير، حيث تمكن قطاع البترول من تحقيق الانتشار السريع لمحطات التزود بالغاز في جميع محافظات الجمهورية والتي يقترب عددها حاليًا من الوصول إلى 1000 محطة تنتشر على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية في جميع المحافظات، بخلاف إنشاء خدمات المراكز المتنقلة لتقديم خدمات تزود وتحويل السيارات لتحقيق مزيد من الانتشار والتسهيل.
ووجه الوزير رئيسا شركتي غازتك وكارجاس بالعمل على سرعة تلبية طلبات العملاء الراغبين في تحويل السيارات من خلال فرق العمل، والعمل على إتاحة كافة المعلومات اللازمة للرد على استفسارات العملاء، كما أكد الوزير خلال الاجتماع أن المبادرة الرئاسية أعطت دفعًا لخطط إقامة المحطات الجديدة وإعطاء دفعات لسرعة التنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية بشأن الموافقات والتراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل محطات جديدة، وهو ما يتم الاستمرار فيه حاليًا في إطار التنسيق مع جهات الدولة.
وتأتي المبادرة القومية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في اطار توفير بدائل مختلفة للوقود أمام المستهلك، و يبلغ سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات 4.5 جنيهًا ويعادل لتر من البنزين، وبذلك تكون تكلفة الغاز أقل بنسبة 56% من لتر البنزين 92، وأقل بنسبة 48% من لتر البنزين 80 بما يعكس أهميته كوقود موفر مالي للمواطن، وكذلك موفر لاستخدام البنزين لتخفيف الأعباء عن كاهل الموازنة العامة للدولة من خلال تقليل جانب من فاتورتي الدعم والاستيراد للمنتجات البترولية، علاوة على تحقيق الأهداف البيئية لكون الغاز الطبيعي من بين أنظف أنواع الوقود.
كما شارك في الاجتماع كلا من الدكتور مجدي جلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ونائبه للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز المهندس محمد خضير ونائبه للعمليات المهندس ياسين محمد ونائبته للشئون المالية المحاسبة أمل طنطاوي، والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للشئون التجارية و المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني، والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك والمهندس خالد جمال الدين رئيس شركة كارجاس، والجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبه للتكرير والتصنيع الكيميائي محمد على حسنين ونائبه لنقل وتوزيع المنتجات المهندس أيمن عبد البديع.
التعليقات